ادامه حمایت همه جانبه دولت از اصناف در سال ۱۴۰۰

در آخرین نشست کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا، ادامه حمایت های کرونایی دولت از اصناف آسیب دیده از کرونا در سال آینده مورد موافقت قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، با شدت گرفتن انتشار ویروس کرونا از اسفند سال گذشته بسیاری از کسب و کارها دچار آسیب شدند.در این بین بیش از همه کسبه و اصناف به ویژه صنوف خدماتی از کرونا آسیب دیده، متحمل ضرر و زیان شده و ماهها با رکود و تعطیلی دست و پنجه نرم کردند.این امر درعین کاهش درآمد صاحبان مشاغل، بیکاری کارگران و نیروهای کار شاغل در این کسب و کارها را به دنبال داشت.

از همان روزهای نخست شیوع کرونا، کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا به ریاست معاون اقتصادی رئیس جمهوری تشکیل شد و در جهت حمایت از خانوارهای بی بضاعت و کسب و کارهای آسیب دیده بسته های حمایتی مختلفی پیش بینی کرد.

بر این اساس دولت برنامه حمایت از بنگاهها، مشاغل و نیروهای بیکار شده را با جدیت در دستور کار قرار داد و با پرداخت تسهیلات ویژه و وام های کم بهره،پرداخت بیمه بیکاری و مشوق های کارفرمایی به یاری صنوف و مشاغل آسیب دیده از کرونا شتافت.

اعمال معافیت ها و استمهال حق بیمه کارفرمایی از دیگر اقدامات دولت در حمایت از کسبه و مشاغل شدیدا آسیب دیده از بحران کرونا بود.

بر اساس اعلام کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا، حمایت‌های همه جانبه دولت در حوزه‌های بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی از اصناف آسیب دیده از کرونا در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.

اعضای کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا در سی و هشتمین نشست خود به ریاست معاون اقتصادی رئیس جمهوری با ادامه حمایت‌های کرونایی دولت از اصناف در سال ۱۴۰۰ موافقت کرده و بر لزوم برخورداری اصناف آسیب دیده پاندمی کرونا از حمایت‌ها و تسهیلات دولتی در سال آینده تاکید کردند.

به گفته معاون اقتصادی رئیس جمهوری با توجه به اینکه اصناف در طول یکسال گذشته جوانمردانه با همه توان خود به میدان آمدند و با وجود زیان مالی گسترده، به ادامه حیات اقتصادی کشور کمک کرده‌اند، لازم است حمایت‌های جامع دولت از اصناف آسیب دیده تا زمان پایان شیوع کرونا ادامه داشته باشد و پیشنهادهای اتاق اصناف به کارگروه اقتصادی به صورت دقیق و کامل بررسی شود.

آنطور که نهاوندیان گفته همه دستگاه‌های اجرایی و نظام بانکی و مالی کشور در هر سطحی باید از همه اختیارات قانونی خود برای تسهیل دسترسی اصناف به حمایت‌های دولت و تسهیل امور اداری و حقوقی استفاده کنند.

به گزارش ایسنا، به دنبال موافقت کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا برای تداوم حمایتهای کرونایی دولت از اصناف در سال آینده، در حوزه حمایتهای اجتماعی، بیمه و تامین اجتماعی و همچنین حمایتهای مالیاتی و بانکی از صنوف، پیشنهادها پس از بررسی در سطح کارشناسی و تصویب در کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا، برای تصویب نهایی ستاد ملی مقابله با کرونا ارسال خواهد شد.

این مطلب در اخبار منتشر شده است.