ضرورت ارزیابی مجدد قانون کار برای پاسخگویی بهتر به مطالبات کارگری

استاندار یزد با اشاره به گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون کار، گفت: باید ارزیابی مجددی از اجرای قانون در ابعاد مختلف، بالاخص در حوزه توجه به مطالبات جامعه کارگری در بخش‌های مختلفی مانند معیشت، امنیت شغلی، حمایت‌های بیمه‌ای انجام شود.

«محمدعلی طالبی» عنوان کرد: با گذشت ۳۰ سال از تصویب قانون کار، باید ارزیابی مجددی از اجرای قانون در ابعاد مختلف بالاخص پرداختن به مطالبات جامعه کارگری در بخش‌های مختلف از جمله معیشت، امنیت شغلی و حمایت‌های بیمه‌ای صورت گیرد.

وی با اشاره به تعامل و هماهنگی مناسب تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با ارکان‌های مختلف حاکمیتی، عنوان کرد: این تعامل فضای مناسبی را برای پرداختن به مطالبات جامعه کارگری در ابعاد مختلف ایجاد کرده است.

طالبی با قدردانی از جامعه کارگری استان به منظور همراهی‌های مناسب با مجموعه دستگاه‌های حاکمیتی، گفت: اگر در شرایط سخت تحریم، تولید را در صف مقدم جبهه اقتصادی بدانیم، نقش اصلی بر عهده کارگران بوده است.

وی ادامه داد: به مدد کارگران استان، عملکرد اقتصادی یزد در دوران تحریم خوب بوده و حتی شاهد افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری نیز بوده‌ایم که نوید سال‌های خوبی برای آینده را می‌دهد.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، طالبی در بخش پایانی سخنان خود در مراسم بزرگداشت سالروز تصویب قانون کار که با حضور ویدیو کنفرانسی «علیرضا محجوب» رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، برخی مسئولین استان و نمایندگان جامعه کارگری که در محل خانه کارگر یزد برگزار شد، با اشاره به ضرورت توجه ویژه به تشکل‌های کارگری، گفت: بسیاری از مناسبات و مطالبات از دریچه تشکل‌های کارگری قابل پیگیری بوده و با تعمیم فرهنگ تشکل در جامعه کارگری، می‌توان همگرایی بهتری بین آنها ایجاد کرد.

این مطلب در اخبار منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید